مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين للمرة الرابعة عشرة أمام محكمة تل أبيب الجزئية للدفاع عن نفسه ضد اتهامات الفساد.
ويمثل نتنياهو وهو أول زعيم إسرائيلي في السلطة يقف على المنصة كمتهم جنائي في تاريخ البلاد، أمام المحكمة ثلاثة أيام أسبوعياً للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.
ويواجه ثلاث قضايا فساد منفصلة رفعت ضده في عام 2019: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000، والتي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومع ذلك، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويصف الاتهامات بأنها «كاذبة».
وبدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو 2020، وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يُطلب منه الاستقالة ما لم تدينه المحكمة العليا، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
وفيما يأتي نبذة عن التهم التي قسمت الرأي العام الإسرائيلي في وقت تعم فيه الاضطرابات منطقة الشرق الأوسط.
ما هي التهم؟
وجهت إلى نتنياهو في عام 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي ينفيها نتنياهو جميعاً. وبدأت المحاكمة في عام 2020، وتتضمن ثلاث قضايا جنائية. وينفي نتنياهو التهم، ويقول إنه غير مذنب.
القضية 4000
يقول ممثلو الادعاء: إن نتنياهو منح مزايا تنظيمية بقيمة 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات. وسعى في المقابل، كما يقول ممثلو الادعاء، للحصول على تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش. وفي هذه القضية، اتُهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
القضية 1000
اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، للاشتباه بأنه وزوجته تلقيا بشكل غير قانوني ما يقرب من 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار) على شكل هدايا من أرنون ميلشان وهو مواطن إسرائيلي، ومنتج في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال ممثلو الادعاء،: إن الهدايا شملت زجاجات كحول، وأنواعاً من السيجار الفاخر، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية. ولا يواجه باكر وميلشان أي اتهامات.
القضية 2000
يقال: إن نتنياهو تفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» لتقوم الصحيفة بتقديم تغطية إيجابية عنه، في مقابل تشريع لإضعاف صحيفة منافسة. وفي هذا الصدد اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.
هل سيصدر الحكم قريباً؟
ما لم يسع نتنياهو للتوصل إلى اتفاق بإقرار بالذنب، فمن غير المرجح صدور حكم عليه قريباً، إذ قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يقول القضاء كلمته.
كيف يمكن أن يخضع للمحاكمة، ويظل رئيساً للوزراء؟
بموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته. وإذا استأنف على حكم الإدانة، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.
هل يمكن أن يذهب إلى السجن؟
تصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات والغرامة. ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.