بروكسل - رويترز
اقترحت المفوضية الأوروبية، السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد، لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها، تمهيداً لترحيلهم.
وتكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما يسمى «مراكز العودة» في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن التكتل لديه «بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق في اللجوء استخدام النظام». وأضاف: «يغادر واحد من كل خمسة أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول».
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023. وتظل الهجرة موضوعاً حساساً في غالبية الدول الأوروبية، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوقية تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء: «أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة». ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.