أثار استخدام وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) بقيادة رجل الأعمال إيلون ماسك، للذكاء الاصطناعي في قرارات خفض الإنفاق الفيدرالي جدلاً واسعاً بين الخبراء، لتخوفهم من مخاطر تتعلق بالأمن، والتحيز في عمليات الفصل، والاستغناء عن موظفين أكفاء.
وقال ديفيد إيفان هاريس، الباحث في الذكاء الاصطناعي والموظف السابق بشركة «ميتا»: «من الصعب جداً الاعتماد على نظام ذكاء اصطناعي في مثل هذه القرارات، فهو يحمل مخاطر جسيمة وينتهك الحقوق المدنية».
وأشار جون هاتون، نائب رئيس الجمعية الوطنية للموظفين الفيدراليين، إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تداعيات خطرة، مؤكداً في تصريحات لشبكة «سي إن إن»: «في القطاع الخاص، قد يكون للأمر تداعيات مالية، لكن في الحكومة، قد تكون النتيجة خسائر في الأرواح».
وأكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تحسين الكفاءة، لكنه يحتاج إلى إشراف بشري صارم لتجنب الأخطاء والانحيازات.
من جانبها، أعربت أماندا رينتيريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كود فور أمريكا»، عن قلقها قائلة: «استخدام الذكاء الاصطناعي دون فهم عميق للبيانات قد يؤدي إلى قرارات كارثية».
وطالب المختصون بالمزيد من الشفافية حول أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، وسط غياب رد رسمي من الوزارة أو البيت الأبيض حول هذه المخاوف.